در ميان سکوت منابع خبري رسمي در ايران، مجمع عمومي پليس بين الملل [اينترپل] با اکثريت آرا با صدور "اخطاريه قرمز" براي سه مقام عاليرتبه و دو ديپلمات سابق ايران موافقت کرد.
بر اساس اين تصميم براي علي فلاحيان، محسن رضائي، احمد وحيدي، محسن رباني و احمدرضا اصغري اخطاريه سرخ صادر مي شود. به موجب اين اخطاريه نيروهاي پليس در 186 کشور عضو اينترپل از اين پس مي توانند افراد مزبور را بازداشت و آنها را به آرژانتين تحويل دهند. نام هاشمي رفسنجاني و علي اکبرولايتي از اين فهرست حذف شده است.
"اخطاريه قرمز"که 78 راي موافق، 14 راي مخالف و 26 راي ممتنع داشت، بر اساس حکم جلبي داده شده که دادگاه فدرال آرژانتين براي اين مقامات صادر کرده است. به تشخيص دادگاه مزبور اين 5 مقام عاليرتبه ايران در بمب گذاري ساختمان انجمن همياري آرژانتين و اسرائيل در بوئنوس آيرس ـ يکي از مراکز يهوديان در آرژانتين ـ نقش طراحي و لجستيکي داشته و آن را از طريق اعضاي گروه حزب الله لبنان به انجام رسانده اند؛ اتهامي که جمهوري اسلامي همواره آن را رد کرده است.
در اين بمب گذاري که در تيرماه 1373 روي داد 85 نفر جان خود را از دست دادند و صد ها نفر مجروح شدند. به دنبال اين انفجار، دستگاه قضايي آرژانتين، هشت تن از مقامات ايراني را متهم به طرح ريزي براي بمب گذاري در اين ساختمان، که نام اختصاري آن آميا است، و اجراي آن از طريق اعضاي حزب الله لبنان کرد. اين مقامات عبارت بودند از:اکبر هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان و علي اکبر ولايتي، وزراي اطلاعات و امورخارجه در دولت هاشمي رفسنجاني، محسن رضايي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغري، دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين و هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين.
پرونده بمب گذاري در اين ساختمان هفت طبقه، عاقبت در نظام قضايي آرژانتين به صدور حکم جلب براي مقامات ايراني انجاميد؛ اما پس از مدتي قاضي رسيدگي کننده به پرونده به تخلفات متعددي، از جمله دادن رشوه به يکي از شهود دادگاه متهم شد و پرونده در سال 2004 بدون آنکه کسي مجرم شناخته شود بسته شد. پليس بين الملل نيز اعلام کرد حکم قاضي آرژانتيني که به علت تخلف از کار برکنار شده، معتبر نيست. به دنبال اين موضع گيري، اسامي دوازده متهم مزبور نيز که حکم جلب آنها صادر شده بود، از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل حذف گرديد.
اين پرونده سپس بار ديگر باز گشوده و مسئوليت آن به آلبرتو نيسمان، دادستان فدرال آرژانتين سپرده شد. وي نيز پس از مدتي رسما دولت ايران و گروه شبه نظامي حزب الله لبنان را به انجام اين بمبگذاري متهم کرد و خواستار بازداشت رهبران وقت ايران از جمله علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت، علي اکبر ولايتي و محمد فلاحيان، وزراي وقت خارجه و اطلاعات، کارمندان سابق سفارت جمهوري اسلامي در بوئنوس آيرس و همچنين رهبران سابق حزب الله لبنان شد.
به دنبال اين حکم و تقاضاي آرژانتين، پليس بين المللي، موافقت اوليه خود را براي بازداشت شماري از مظنونان ايراني و لبناني اعلام کرد.
اين موافقت با واکنش جمهوري اسلامي روبه رو و عاقبت تصميم گيري نهائي در اين ارتباط به مجمع عمومي ساليانه اينترپل موکول شد. البته پيش از آن دفتر مرکزي اينترپل در فرانسه، موافقت اوليه خود براي صدور احکام بازداشت بين المللي يا برگه هاي قرمز براي مظنونان ايراني و لبناني را اعلام کرده بود. اما به نوشته مطبوعات غربي، جمهوري اسلامي در واکنش به اين اقدام خواستار حذف نام سه نفر از فهرست مزبور شد: هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ولايتي و هادي سليمان پور که در سال ۱۹۹۴ سفير ايران در آرژانتين بود. با اين وجود مدتي بعد هادي سليمانپور، که در لندن اقامت داشت، توسط پليس اين کشور دستگير و براي بررسي موضوع استرداد وي به آرژانتين، روانه زندان شد. اما بعد از مدت کوتاهي وزارت کشور بريتانيا مدارک ارسال شده از آرژانتين براي استرداد هادي سليمانپور راکافي تشخيص نداد و دستور توقف رسيدگي قضايي و نهايتا آزادي وي را صادر کرد. اما در دوازدهمين سالگرد اين بمب گذاري، اعلام شد"به در خواست کميته اجرايي اينترپل، مجمع عمومي پليس بين الملل درباره صدور «اخطار قرمز» براي پنج ايراني و يک لبناني که متهم به دست داشتن در انفجار مرکز همياري يهوديان «آميا» در آراژآنتين هستند، راي گيري خواهد کرد. "
اين مسئله با واکنش شديد مقامات جمهوري اسلامي روبه رو شد و هيئت ايراني شرکت کننده در هفتاد و ششمين مجمع عمومي پليس بين الملل در مراکش اعلام کرد که "راي به صدور چنين اخطاري پليس بين الملل را به ابزاري سياسي بدل کرده و مانع انجام ماموريت محوله خواهد شد".
محمد اصفهاني نژاد، يکي از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران نيز در اين باره گفت: "ما نمي خواهيم پيوستگي اينترپل شکسته شود. چنانچه اين اخطار صادر شود، اينترپل به عروسکي براي استفاده يک کشور عليه کشور ديگر تبديل خواهد شد".
هيئت ايراني همچنين اعلام کرد" آمريکا و اسراييل درصددند تا با استفاده از اين مسئله به ايران فشار بيشتري وارد کنند" و محمد علي پاکشير، يکي ديگر از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران، گفت:"آمريکا و اسراييل مي کوشند با صدور اخطار قرمز به جهانيان بگويند که اين افراد تروريست هستند و ايران تروريست صادر مي کند".
اما اين راي صادر شد: "مجمع عمومي پليس بين الملل (اينترپل) با اکثريت آرا با صدور حکم جلب بين المللي براي سه مقام و دو ديپلمات سابق ايران موافقت کرد. " به اين ترتيب براي" علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، محسن رضائي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم سفارت جمهوري اسلامي" اخطاريه سرخ صادر شد تا پليس هر يک از 186 کشور عضو اينترپل بتوانند آنها را دستگير و به آرژانتين تحويل دهند.
بر اساس قوانين پليس بين الملل، "اخطار قرمز" حکم جلب بين المللي محسوب نمي شود، اما اين نهاد بين المللي به اين ترتيب از اعضاي خود مي خواهد که اين افراد را دستگير و به کشور درخواست کننده، يعني آرژانتين تحويل دهند.
بر اساس اين تصميم براي علي فلاحيان، محسن رضائي، احمد وحيدي، محسن رباني و احمدرضا اصغري اخطاريه سرخ صادر مي شود. به موجب اين اخطاريه نيروهاي پليس در 186 کشور عضو اينترپل از اين پس مي توانند افراد مزبور را بازداشت و آنها را به آرژانتين تحويل دهند. نام هاشمي رفسنجاني و علي اکبرولايتي از اين فهرست حذف شده است.
"اخطاريه قرمز"که 78 راي موافق، 14 راي مخالف و 26 راي ممتنع داشت، بر اساس حکم جلبي داده شده که دادگاه فدرال آرژانتين براي اين مقامات صادر کرده است. به تشخيص دادگاه مزبور اين 5 مقام عاليرتبه ايران در بمب گذاري ساختمان انجمن همياري آرژانتين و اسرائيل در بوئنوس آيرس ـ يکي از مراکز يهوديان در آرژانتين ـ نقش طراحي و لجستيکي داشته و آن را از طريق اعضاي گروه حزب الله لبنان به انجام رسانده اند؛ اتهامي که جمهوري اسلامي همواره آن را رد کرده است.
در اين بمب گذاري که در تيرماه 1373 روي داد 85 نفر جان خود را از دست دادند و صد ها نفر مجروح شدند. به دنبال اين انفجار، دستگاه قضايي آرژانتين، هشت تن از مقامات ايراني را متهم به طرح ريزي براي بمب گذاري در اين ساختمان، که نام اختصاري آن آميا است، و اجراي آن از طريق اعضاي حزب الله لبنان کرد. اين مقامات عبارت بودند از:اکبر هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان و علي اکبر ولايتي، وزراي اطلاعات و امورخارجه در دولت هاشمي رفسنجاني، محسن رضايي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغري، دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين و هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين.
پرونده بمب گذاري در اين ساختمان هفت طبقه، عاقبت در نظام قضايي آرژانتين به صدور حکم جلب براي مقامات ايراني انجاميد؛ اما پس از مدتي قاضي رسيدگي کننده به پرونده به تخلفات متعددي، از جمله دادن رشوه به يکي از شهود دادگاه متهم شد و پرونده در سال 2004 بدون آنکه کسي مجرم شناخته شود بسته شد. پليس بين الملل نيز اعلام کرد حکم قاضي آرژانتيني که به علت تخلف از کار برکنار شده، معتبر نيست. به دنبال اين موضع گيري، اسامي دوازده متهم مزبور نيز که حکم جلب آنها صادر شده بود، از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل حذف گرديد.
اين پرونده سپس بار ديگر باز گشوده و مسئوليت آن به آلبرتو نيسمان، دادستان فدرال آرژانتين سپرده شد. وي نيز پس از مدتي رسما دولت ايران و گروه شبه نظامي حزب الله لبنان را به انجام اين بمبگذاري متهم کرد و خواستار بازداشت رهبران وقت ايران از جمله علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت، علي اکبر ولايتي و محمد فلاحيان، وزراي وقت خارجه و اطلاعات، کارمندان سابق سفارت جمهوري اسلامي در بوئنوس آيرس و همچنين رهبران سابق حزب الله لبنان شد.
به دنبال اين حکم و تقاضاي آرژانتين، پليس بين المللي، موافقت اوليه خود را براي بازداشت شماري از مظنونان ايراني و لبناني اعلام کرد.
اين موافقت با واکنش جمهوري اسلامي روبه رو و عاقبت تصميم گيري نهائي در اين ارتباط به مجمع عمومي ساليانه اينترپل موکول شد. البته پيش از آن دفتر مرکزي اينترپل در فرانسه، موافقت اوليه خود براي صدور احکام بازداشت بين المللي يا برگه هاي قرمز براي مظنونان ايراني و لبناني را اعلام کرده بود. اما به نوشته مطبوعات غربي، جمهوري اسلامي در واکنش به اين اقدام خواستار حذف نام سه نفر از فهرست مزبور شد: هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ولايتي و هادي سليمان پور که در سال ۱۹۹۴ سفير ايران در آرژانتين بود. با اين وجود مدتي بعد هادي سليمانپور، که در لندن اقامت داشت، توسط پليس اين کشور دستگير و براي بررسي موضوع استرداد وي به آرژانتين، روانه زندان شد. اما بعد از مدت کوتاهي وزارت کشور بريتانيا مدارک ارسال شده از آرژانتين براي استرداد هادي سليمانپور راکافي تشخيص نداد و دستور توقف رسيدگي قضايي و نهايتا آزادي وي را صادر کرد. اما در دوازدهمين سالگرد اين بمب گذاري، اعلام شد"به در خواست کميته اجرايي اينترپل، مجمع عمومي پليس بين الملل درباره صدور «اخطار قرمز» براي پنج ايراني و يک لبناني که متهم به دست داشتن در انفجار مرکز همياري يهوديان «آميا» در آراژآنتين هستند، راي گيري خواهد کرد. "
اين مسئله با واکنش شديد مقامات جمهوري اسلامي روبه رو شد و هيئت ايراني شرکت کننده در هفتاد و ششمين مجمع عمومي پليس بين الملل در مراکش اعلام کرد که "راي به صدور چنين اخطاري پليس بين الملل را به ابزاري سياسي بدل کرده و مانع انجام ماموريت محوله خواهد شد".
محمد اصفهاني نژاد، يکي از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران نيز در اين باره گفت: "ما نمي خواهيم پيوستگي اينترپل شکسته شود. چنانچه اين اخطار صادر شود، اينترپل به عروسکي براي استفاده يک کشور عليه کشور ديگر تبديل خواهد شد".
هيئت ايراني همچنين اعلام کرد" آمريکا و اسراييل درصددند تا با استفاده از اين مسئله به ايران فشار بيشتري وارد کنند" و محمد علي پاکشير، يکي ديگر از مشاوران حقوقي هيئت نمايندگي ايران، گفت:"آمريکا و اسراييل مي کوشند با صدور اخطار قرمز به جهانيان بگويند که اين افراد تروريست هستند و ايران تروريست صادر مي کند".
اما اين راي صادر شد: "مجمع عمومي پليس بين الملل (اينترپل) با اکثريت آرا با صدور حکم جلب بين المللي براي سه مقام و دو ديپلمات سابق ايران موافقت کرد. " به اين ترتيب براي" علي فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، محسن رضائي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم سفارت جمهوري اسلامي" اخطاريه سرخ صادر شد تا پليس هر يک از 186 کشور عضو اينترپل بتوانند آنها را دستگير و به آرژانتين تحويل دهند.
بر اساس قوانين پليس بين الملل، "اخطار قرمز" حکم جلب بين المللي محسوب نمي شود، اما اين نهاد بين المللي به اين ترتيب از اعضاي خود مي خواهد که اين افراد را دستگير و به کشور درخواست کننده، يعني آرژانتين تحويل دهند.
منبع: روزآن لاين
0 comments:
Post a Comment