علي مهين‌ترابي، جواني که در ۱۶ سالگي در نزاعي مرتکب قتل شده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت ديه محکوم شد.
علي مهين ترابي كه در سن شانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم مزدك دستگير و در حال حاضر هشت سال است كه در زندان به سر مي برد. وفق گزارش مورخ 14/11/1381 كلانتري 15 رجائي شهر كرج يك فقره درگيري و منازعه درخيابان نهم شرقي جلوي هنرستان هاشمي اتفاق افتاده و علي مهين ترابي 16 ساله به اتهام ايراد ضربة چاقو به مزدك خداداديان دستگير مي شود كه نامبرده به علت خونريزي شديد در بيمارستان به رحمت ايزدي مي پيوندد . علی پس از دستگیری ضمن اعتراف به استفاده از چاقو در تمام مراحل دادرسي از جمله در تحقيقات مقدماتي و در محضر قضات رسيدگي كننده به پرونده اعلام مي كند كه من چاقو را از جيب درآورده و باز كردم و حتي عقب هم رفتم كه مقتول به سمت من نيايد كه به علت ازدحام جمعيت ، نامبرده را هل دادند نفهميدم كه وي چگونه چاقو خورده كه به صداي داد و فرياد بچه ها كه مزدك چاقو خورده متوجه شدم كه نامبرده از بدنش خون مي ريزد و همچنين مي گويد كه به هيچ وجه قصد استفاده از چاقو و قتل را نداشته
است .پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال كرج مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار و تاكيد مي كند به هيچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمي خواستم مزدك به قتل برسد . بالاخره در جلسة دادگاه به تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي علی نمود. نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است مي نمايد و متهم رديف دوم آقاي عزت اله را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم مي نمايد .پرونده با اعتراض علي به شعبه بيست و هفت ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد . هيات ديوانعالي كشور طي دادنامه اي اعلام مي دارد با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده .......و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد. پس از قطعیت حکم پرونده جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه می رسد. بازرسان ویژه حضرت آیت الله شاهرودی موضوع را از شمول قتل عمد خارج دانسته و از طریق ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه هم عرض (شعبه 102 دادگاه عمومی کرج) ارجاع و قاضی این شعبه پس از رسیدگی های قضایی حکم به شبیه عمد بودن عمل ارتکابی صادر و علی مهین ترابی را به پرداخت دیه محکوم می نماید.
است .پرونده در شعبة 33 دادگاه عمومي ويژة رسيدگي به جرائم اطفال كرج مطرح رسيدگي واقع مي شود علی در جلسة مورخ 19/11/1381 اين دادگاه نيز مطالب قبلي خود را تكرار و تاكيد مي كند به هيچ عنوان قصد استفاده از چاقو را نداشتم و نمي خواستم مزدك به قتل برسد . بالاخره در جلسة دادگاه به تاريخ 29/7/1382 با حضور پدر مقتول و متهمان و وكلاي مدافع آنان تشكيل مي شود كه پدر مقتول تقاضاي مجازات قصاص نفس براي علی نمود. نهايتاً دادگاه در تاريخ 5/8/1382 با ملاحظة محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و علي مهين ترابي را به تحمل مجازات قصاص نفس با پرداخت سهم دية مادر مقتول از سوي پدر وي كه متقاضي قصاص است مي نمايد و متهم رديف دوم آقاي عزت اله را به تحمل سه سال حبس به جرم شركت در نزاع دسته جمعي محكوم مي نمايد .پرونده با اعتراض علي به شعبه بيست و هفت ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد . هيات ديوانعالي كشور طي دادنامه اي اعلام مي دارد با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم علي مهين ترابي از سوي دادگاه كه ظاهراً قاضي محترم محكمه علم به قاتل بودن وي پيدا كرده هر چند به بندهاي چهارگانة ماده 231 و مادتين 105 و 120 قانون مجازات اسلامي اشاره و قيد ننموده ولي از مجموع اظهارات و اقارير متهم به اينكه چاقو را از جيبش در آورده و باز كرده .......و اينكه ادعا نموده كه ديگران او را هل داده اند الخ موجه و مدلل نيست به ضميمة گواهي پزشكي قانوني و گواهي گواهان در مجموع زمينه براي حصول علم به نحو متعارف فراهم است و درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در مادة 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و مردود است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته در مورد حكم قصاص ياد شده ابرام مي گردد. پس از قطعیت حکم پرونده جهت استیذان به نظر ریاست قوه قضاییه می رسد. بازرسان ویژه حضرت آیت الله شاهرودی موضوع را از شمول قتل عمد خارج دانسته و از طریق ریاست قوه قضاییه اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه هم عرض (شعبه 102 دادگاه عمومی کرج) ارجاع و قاضی این شعبه پس از رسیدگی های قضایی حکم به شبیه عمد بودن عمل ارتکابی صادر و علی مهین ترابی را به پرداخت دیه محکوم می نماید.
0 comments:
Post a Comment