در تاريخ 30/5/1382 آقاي حسين . ر به مرجع انتظامي اعلام مي کند که پدرش بنام محمد باقر در روز 28/5/1382 کازرون را به مقصد شيراز ترک و تاکنون مراجعه ننموده است ايشان در تاريخ 8/6/1382 اعلام مي کنند که اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستاي فتح آباد کازرون پيدا شده است. تحقيقات قضايي و پليسي درخصوص مفقودي محمد باقر انجام و در جريان رسيدگي، شخصي بنام مهدي ساساني اقرار مي نمايد که در ارتکاب سرقت اتومبيل و کشتن راننده، وي و افرادي به نامهاي محمد قرباني ، تقي و کريم دخالت داشته اند .
در تاريخ 20/7/82 کريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « .... من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود که ايستادم بغل جاده، يک پيکان سواري جوانان نارنجي رنگ از کازرون آمد، محمد قرباني و تقي حدادي دست بلند کردند پيکان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت که يک رفيق داريم او را سوار کن کرايه ات را مي دهيم راننده قبول کرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف کرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد که تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيکان انداختيم و او را تا حکيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم که پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي کند و تقي که پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاکي کوره کچي رفتيم تقي ماشين را متوقف کرد و درب صندوق عقب را باز کرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد و روي زمين افتاد بود که محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه کردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه کرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاک کرديم و رفتيم .
پزشکي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليکن اعلام نموده که ضربه مغزي و شکستگي استخوان جمجمه مي تواند يکي از دلايل آن باشد.
در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي که در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد که مقتول را او با تسمه پروانه خفه کرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتکاب جرم مي نمايد .
چند روز پس از جلسه محاکمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او مي گويد که آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنکه ايشان متوجه مي شود که فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد که يکي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده و به اين طريق فريب، ديگر متهمين که از لحاظ عقلي و فکري وسني بزرگتر از موکل بوده اند را خورده است در حاليکه در ارتکاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .
در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انکار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محکوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شرکت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يک سال حبس به لحاظ مخفي کردن جسد مقتول محکوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محکوم مي نمايد .
متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند که با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي کشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشکال موثر دانسته و ابرام مي نمايند .
پس از آنکه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد که شعبه سوم تشخيص ديوانعالي کشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي که جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام مي پذيرفت محمدرضا بارها اعلام نموده است که متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يکي از آنها به وي قول داده است که اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي کند دختر عمه اش را براي خواستگاري کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت کم عقلي و صغر سن، ارتکاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.
در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و در مرحله اجراي حکم است.
محکوميت و تعيين زمان براي اجراي حکم محمد رضا حدادي در حالي است که صرفنظر از ايرادات بسياري که در پرونده وجود دارد در سال 1372 کنوانسيون حقوق کودک وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اکثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنکه کنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي شوراي با حق شرط، کنوانسيون حقوق کودک را تأييد نمودند.
شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينکه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد کنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاکم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني که مقرر مي دارد:« مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک مقرر مي دارد: کشورهاي عضو تضمين خواهند کرد که:
«......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال گردد.»
در تاريخ 20/7/82 کريم حدادي دستگير و اظهار مي دارد : « .... من به اتفاق مهدي ساساني و تقي حدادي و محمد روبروي امام زاده سيد حسين ساعت 11 يا 12 شب بود که ايستادم بغل جاده، يک پيکان سواري جوانان نارنجي رنگ از کازرون آمد، محمد قرباني و تقي حدادي دست بلند کردند پيکان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه رد شديم به طرف شيراز . محمد به راننده گفت که يک رفيق داريم او را سوار کن کرايه ات را مي دهيم راننده قبول کرد در بين راه به بهانه دستشويي، راننده ، خودرو را متوقف کرد و پياده شديم من و محمد رفتيم داخل دره و مهدي و تقي پهلوي راننده ماندند راننده مي خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد که تقي سنگي برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روي زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدي و تقي چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيکان انداختيم و او را تا حکيم باشي و رشن آباد آورديم در راه متوجه شديم که پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا مي کند و تقي که پسر عموي من مي باشد پشت فرمان نشسته بود از رشن آباد به طرف جاده خاکي کوره کچي رفتيم تقي ماشين را متوقف کرد و درب صندوق عقب را باز کرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدي ساساني با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد و روي زمين افتاد بود که محمد و تقي تسمه پروانه اي آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه کردند سپس تقي گفت جنازه را آتش بزنيم و بنزين تهيه کرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالي قرار داديم و روي گودال را پر از خاک کرديم و رفتيم .
پزشکي قانوني علت دقيق فوت را تشخيص نداده ليکن اعلام نموده که ضربه مغزي و شکستگي استخوان جمجمه مي تواند يکي از دلايل آن باشد.
در اثناي رسيدگي محمد رضا حدادي که در آن زمان سنش 15 سال وشش ماه بود دستگير مي شود و در جلسات اوليه رسيدگي اعلام مي دارد که مقتول را او با تسمه پروانه خفه کرده است در تاريخ 8/8/82 مجدداً محمد رضا حدادي در جلسه رسيدگي به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتکاب جرم مي نمايد .
چند روز پس از جلسه محاکمه مادر محمد رضا به ملاقاتش مي رود و محمد رضا به او مي گويد که آيا به وي پولي پرداخت نموده اند يا خير مادرش به وي جواب منفي مي دهد پس از آنکه ايشان متوجه مي شود که فريب ديگر متهمين را خورده است طي نامه اي در تاريخ 13/8/82 به دادگاه اعلام مي دارد که يکي از متهمين وعده پول و ديگر وعده هاي واهي را داده و به اين طريق فريب، ديگر متهمين که از لحاظ عقلي و فکري وسني بزرگتر از موکل بوده اند را خورده است در حاليکه در ارتکاب جرم قتل هيچ نقشي نداشته است .
در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعاي محمدرضا و انکار وي در تاريخ 16/10/82 سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادي را مسلم دانسته و با استدلالاتي به صرف اقرار محمدرضا وي را به قصاص نفس محکوم و به استناد مادة 621 قانون مجازات اسلامي به لحاظ شرکت در آدم ربايي به تحمل 15 سال حبس و به استناد مادة 636 همان قانون به تحمل يک سال حبس به لحاظ مخفي کردن جسد مقتول محکوم و ديگر متهمين را نيز به حبس هاي طولاني مدت به اتهام آدم ربايي و مخفي نمودن جسد و جنايت بر ميت محکوم مي نمايد .
متهمين به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند که با ارجاع پرونده به شعبه 42 ديوانعالي کشور در تاريخ 12/4/1384 قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشکال موثر دانسته و ابرام مي نمايند .
پس از آنکه دادنامه صادره به محمدرضا ابلاغ شده ، چون حقش را تضييع شده انگاشته بود با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بي گناهيش تقاضاي اعمال مادة 18 مبني بر اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد را مي نمايد که شعبه سوم تشخيص ديوانعالي کشور درخواست وي را مردود اعلام مي نمايند در حالي که جا داشت به دليل ارزش جان آدمي، تحقيقات مفصلي در اين خصوص انجام مي پذيرفت محمدرضا بارها اعلام نموده است که متهمين وي را اغفال نموده و پيشنهاد پرداخت وجه به خانواده اش را داده اند از طرفي يکي از آنها به وي قول داده است که اگر قتل را به گردن بگيرد سعي مي کند دختر عمه اش را براي خواستگاري کند چون محمدرضا به اين دختر علاقه داشته و از طرفي وضعيت مالي خود و خانواده اش بسيار ضعيف بود لذا بنا به دلايل فوق و به علت کم عقلي و صغر سن، ارتکاب جرم قتل را به عهده مي گيرد.
در حال حاضر محمدرضا در زندان عادل آباد شيراز بسر مي برد و در مرحله اجراي حکم است.
محکوميت و تعيين زمان براي اجراي حکم محمد رضا حدادي در حالي است که صرفنظر از ايرادات بسياري که در پرونده وجود دارد در سال 1372 کنوانسيون حقوق کودک وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان مجلس با اکثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنکه کنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي شوراي با حق شرط، کنوانسيون حقوق کودک را تأييد نمودند.
شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينکه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد کنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاکم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني که مقرر مي دارد:« مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک مقرر مي دارد: کشورهاي عضو تضمين خواهند کرد که:
«......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امکان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال گردد.»
0 comments:
Post a Comment